جزئیات سوال
پاسخ ها
مهدی صادقی
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ ۲۰:۴۶
با سلام و احترام
دوست عزیز؛ نظرات همکاران محترم مورد تأئید است.
موفق و پیروز باشید
سودابه تائبی
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ ۲۱:۰۱
با سلام کاربر گرامی چنانچه شاکیان قصد مطالبه ی خسارت تاخیر تادیه را داشته باشند جهت طرح دعوی در دادگاه حقوقی میبایست اصل اسناد در ید خواهان باشد لذا واحد اجرای احکام کیفری صرفا جهت اجرای حکم و ابطال چکها و عودت آن به محکوم له اقدام خواهد نمود.
احمد باقری
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ ۱۰:۱۹
با سلام کاربر گرامی مرجع رسیدگی کننده کیفری بعد از رویت اصل اسناد مستند دعوی، اصول آنرا به ارایه کننده مسترد می کند و صرفاً چنانچه موضوع منطبق با جرم انتسابی باشد برای مجرم مجازات معنون قانونی را تعیین میکند لیکن حق دریافت دایمی اصول اسناد و ابطال آن خارج از حیطه اختیارات مرجع قضایی کیفری است و این امر طبیعتاً باید در مرجع حقوقی مطرح شود چرا که احتمال دارد دارنده چکها علاوه بر رد مالی که دادگاه کیفری صادر میکند درخواست مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک را داشته باشد که در آنصورت مستلزم در دست داشتن اصول چکها و گواهینامه های عدم پرداخت می باشد.
سیامک محمودنژاد
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ ۱۸:۳۰
با سلام
کاربر گرامی عملاً با صدور رای کیفری و رد مال؛ قرارداد خرید خودرو اعتبار خود را از دست داده ولی با اینحال گفتن اینکه قراردادها و چکها باید تحویل دادگاه شود محل ایراد دارد چون برای گرفتن خسارت تاخیر تادیه (مربوط به مبلغ رد مال) باید بطلان قراردادها و خسارت تاخیر تادیه را از دادگاه حقوقی بخواهید که دادگاه حقوقی با اعلام بطلان قراردادها، حکم بر پرداخت خسارت تاخیر تادیه هم خواهد داد. فلذا دادن چک و قرارداد محل ایراد دارد.
محمدتقی صادقی
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ ۱۷:۰۰
با درود؛
کاریر محترم؛ با عنایت به توضیحات شما چنانچه حکم قطعی مبنی بر اثبات جرم کلاهبرداری در پرونده صادر شذه باشد، مطابق رأی صادره مبنی بر محکومیت به مجازات جرم کلاهبرداری و متعاقب آن رد مال؛ اساساً قراردادهای منعقده ناشی از آن باطل بوده و اجرای احکام کیفری در مقام اجرای حکم، مطابق دادنامه صادره اقدام به ابطال قرارداد و چکهای متن آن و عودت آن به شکات (محکوم له ها) خواهد نمـود..
مؤید باشید..